مؤلف مجهول

60

هداية الأصول ( شرح فارسى باب حادى عشر ) ( فارسى )

تعالى متّصف نشود به ممتنعات . و بيان كلام مصنّف مطلقا اين است كه مذكور شد ؛ پس تأمّل كن . [ سوم آنكه اللّه تعالى محلّ حوادث نيست ] الثالثة : أنّه تعالى ليس محلّا للحوادث ، لامتناع انفعاله عن غيره و امتناع النقص عليه . مخفى نماند كه كرّاميه قائلند به آنكه اللّه تعالى محلّ حوادث است - چنانچه سابقا مذكور شد - و اين باطل است ؛ و مصنّف - قدّس اللّه سرّه - دليل گفته است بر آنكه اللّه تعالى محلّ حوادث نيست از دو وجه : وجه اوّل : آنكه انفعال از « 1 » غير ممتنع است بر اللّه تعالى . از براى آنكه انفعال از شىء مستعدّ است از براى آن چيزى كه حاصل مىشود از تأثّر و استعداد ، تقاضا مىكند كه باشد اين شىء را بالقوّه ؛ و اين از صفات مادّه است و اللّه تعالى واجب الوجود است و متّصف به مادّه نيست ؛ و هر محلّ كه ممتنع باشد انفعال اللّه تعالى از غير ، ممتنع است تغيّر اللّه تعالى . از براى آنكه « 2 » جواز تغيّر مستلزم جواز انفعال است . زيرا كه تغيّر عبارت از انفعال است از حالى به حالى ديگر ؛ و هر محلّ بر حال اوّل باشد ، حال دويم « 3 » بالقوّه است ؛ و شكّى نيست كه تأثّر حاصل مىشود به‌سبب حصول حال ثانى ؛ و چون ثابت شد كه ممتنع است بر اللّه تعالى تغيّر ، ممتنع است اتّصاف اللّه تعالى به حوادث . از براى آنكه اتّصاف به حوادث [ 15 ] موجب جواز تغيّر است . از براى آنكه امر قائم به ذات واجب الوجود بر « 4 » تقدير حدوث آن امر لازم آيد كه حادث شود در ذات اللّه تعالى شيئى كه قبل از اين حصول نبوده باشد . پس حاصل است انتقال از حالى به حالى ؛ و معنى تغيّر اين

--> ( 1 ) . س : او . ( 2 ) . س : - آنكه . ( 3 ) . س : دوم . ( 4 ) . س : + هر .